أحرزت الجهود الفلسطينية الرامية إلى وضع جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعض التقدم، بعد قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الصادر في 5 شباط/ فبراير 2021. يفتح هذا القرار الطريق أمام المدعية العامة للانتقال من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة التحقيق في عدد من الملفات التي أحيلت إليها، أبرزها الجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة في عام 2014 والاستيطان.
مع تصاعد أزمتها السياسية، توشك الصومال على الدخول في نفق سياسي مظلم، بعد إصدار الحكومة الفيدرالية بياناً أطلعت فيه الشعب الصومالي والطبقة السياسية والمجتمع الدولي، على فشل مؤتمر "طوسمريب" الذي جمع بين رئيس الدولة وحكام الولايات، بهدف الخروج بتسويات حول ملفات سياسية وأمنية متعلقة بإجراء الانتخابات في البلاد. وبذلك يكون البيان الحكومي أُضيف إلى سلسلة إخفاقات إدارة الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، لا سيما في إنجاز الاستحقاقات السياسية، التي كان يُفترض أن تؤدي إلى إجراء انتخابات هادئة، تسمح بتداول سلس للسلطة، أو استمرار الإدارة الحالية في الحكم إذا فازت بعد فرز صناديق الاقتراع، بشكل يضمن البعد عن كل ما يلقي بظلال الشك في شرعية العملية الانتخابية وإلزامية نتائجها.
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة مثل: ما النصوص القانونية التي تتناول العلاقات المدنية العسكرية في الدستور القطري؟ وهل يكرّس الدستور القطري مبدأ سيادة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية؟ وكيف نظّم صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في علاقاتها بالقوات المسلّحة؟ وكيف نظّم الاختصاص القضائي في القضايا العسكرية؟ وكيف يمكن تصنيف نظام القضاء العسكري لدولة قطر انطلاقًا من مقتضيات الدستور؟ وما القضايا التي لم يتكلّم عنها الدستور القطري فيما يتعلق بقطاع الدفاع؟